في وقت تسابق فيه الحكومات الغربية الزمن لمنع مقاولاتها من الإفلاس جراء جائحة كورونا التي أربكت حسابات اكبر الشركات و فاجئت أقوى النظم الغربية في توقيتها و حجم الخسائر الاقتصادية التي ستسبب فيها، يتبادر الى الذهن نصيب مقاولات متوسطة و صغرى بعالمنا الصغير خصوصًا تلك التي تنشط في قطاع السياحة في أفقر جهات المملكة، جهة درعة تافيلالت، حيث تعتبر تلك المقاولات المحرك الأكبر للاقتصاد و منها شركات حديثة العهد أسسها شباب محليون بعد الازدهار الملحوظ الذي عرفه القطاع خصوصا بعد انفتاح المغرب على السوق الصيني إذ ان العديد منهم اقتنى سيارات للنقل السياحي و منهم من أنشأ مخيمات فاخرة ومنهم من شيد فندقًا او دارا للضيافة في وقت يتخبط فيه القطاع في مشاكل تنظيمية و قانونية بحثة .
يتسائل الفاعلون السياحيون اليوم عن نصيب القطاع من دعم الدولة كباقي القطاعات و اذكر هنا قطاع الفلاحة و النقل العمومي، فلم يسبق ان سجلنا دعم المشاريع السياحية في المنطقة اللهم في بعض الحالات المحدودة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما يفتقد القطاع إلى آليات تنظيمية خصوصا في مجال الإيواء في المخيمات السياحية، أضف الى ذالك الدور الشبه منعدم لبعض المجالس الإقليمية و الجهوية للسياحة و المندوبيات التابعة لوزارة السياحة بكل اقليم .
دون رؤية استراتيجية واضحة سيصبح قطاع السياحة في الإقليم في خبر كان و أصبحنا اليوم مطالبين اكثر من أي وقت مضى ان نضافر المجهودات و تتفاعل كل الجهات لإنقاذ ما يمكن انقاذه و وضع سياسات فعالة لتطوير السياحة وملائمتها و حاجيات السائح-الزبون التي تتغير عبر الزمان كما ان المنتوج في حاجة للتنويع و التجويد و علينا جميعا ان نعي حجم المسؤوليات التي علينا فنحن في حرب ضروس ضد تنافسية غير عادلة في ظرفية مغايرة عن المألوف فحتى لو استطعنا التحكم في الوباء خلال النصف الأول من العام الحالي، فإن عودة السياح لن تكون بالسرعة المطلوبة، ولا بد من تهيئة الظروف لعودة نشاط القطاع.
أتقدم بالشكر للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب ،الممتل الحي للقطاع ، وأتمنى من العلي القدير أن يحفظ وطننا وملكنا جلالة الملك محمد السادس نصره الله ،و أن تؤخد توجيهاته السامية بعين الإعتبار في خدمة المقاولة ،خاصة النقل السياحي في ظل هذه الأزمة الراهنة.