النقل الدولي عبر الحافلات التي تربط العديد من المدن المغربية بمثيلاتها بالدول الأوربية عبر ترخيص ثنائي من كلتا الاتجاهين حيث يشغل هذا القطاع الذي يتكون من مجموعة من الشركات المغربية التي استثمرت مبالغة مالية مهمة استطاعت من خلالها تشغيل يدا عاملة كبيرة عبر فتح مجموعة من وكالات لاقتناء التذاكر وارسال البضائع الشخصية لافراد الجالية المغربية بكل المدن الأوربية التي تأوي الأسر المغربية بالمهجر هذه الأخيرة التي تحظى برعاية سامية خاصة تساهم أطقم معينة عند بداية العودة لارض الوطن أثناء كل عطلة على سلاسة المرحلة حتى تمر بسلام ونفس الشئ في العودة ومع كل هذا فإن هذه الوسائل أصبح لها دور أساسي في هذه المنظومة في انتقال وتنقل العديد من أفراد الجالية المغربية بالمهجر وعلى الخصوص ببعض دول الاتحاد كما تسدى هذه الحافلات بشكل اعتيادي خدمات اجتماعية لهذه الأسر في إطار عرف تعهدت على القيام به هذه الوسائل بعد أن إستأنست به أفراد الجالية المغربية في نقل وإيصال بعض الأغراض الشخصية لهذه الشريحة التي تؤكد من هذا الإجراء على التلاحم الذي يربطها بأفراد عائلتها داخل الوطن وفق الطقوس المغربية والأعراف التقليدية المتعارف عليها وهذا يجسد العلاقة الوطيدة التي تربط أفراد الجالية بأرض الوطن .
ومع كل هذه الإجراءات والتضحيات التي تقوم بها هذه الشركات على مختلف أنواعها وأسطولها ومستخدميها فإنها تعاني الكثير من الاكراهات على المستوى الطرقي واللوجستيكي مما جعل الفدرالية الوطنية للنقل الدولي للاتحاد العام للمقاولات والمهن تدق ناقوس الخطر لأكثر من مرة بالتواصل مع مختلف الجهات المسؤولة لايصال المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة حيث كانت البداية ولازالت مع الجارة الاسبانية وعلى بميناء الجزيرة الخضراء ذهابًا وإيابًا حيث تتعدد الاستفزازات والتعسفات على هذه الناقلات وكانت هذه نقطة عدة حركات نضالية تتبعتها عشرات الصحف والمواقع الإلكترونية صيف سنة 2019 وتدخلت من أجل الحلول المرضية للسلطات والمصالح المركزية المغربية بعد إقتراب أنذاك دخول أفراد الجالية المغربية للأراضي المغربية حيث وجدت آنذاك حلول ظرفية سرعان ما عادت الحالة الى ماكانت عليه وقد كان آنذاك لرئاسة الاتحاد العام للمقاولات والمهن وتمثيليتها اكثر من تدخل على العديد من المستويات ساهمت السلطات والمصالح المركزية في الوصول الى حلول مرحلية ومما استنتجه المستثمرون لهذا القطاع هو كل هذه الاكراهات تتناسل على الأراضي الاسبانية وعلى الخصوص بالجزيرة الخضراء علمًا على الأراضي الاسبانية ماهي إلا منطقة عبور لهذه الحافلات في الذهاب والإياب هذا ولازال الاتحاد العام للمقاولات ومعه الفدرالية الدولية للنقل الدولي عبر الحافلات يسعيا الى ايجاد الحلول المنصفة للقطاع عبر ربط اتصالات مباشرة مع المصالح المركزية المغربية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء او الإدارة المركزية للجمارك وكذا مختلف المصالح التي تتقاسم المسؤولية فيما بينها على مستوى هذا القطاع الحساس فقبل ظهور وباء فيروس كورنا المستجد كوفيد19 والمقاولات لهذا القطاع تعاني وتكابد وتناضل من أجل الإنصاف ورفع الظلم والهانة والتعسفات الممارسة ضدها ولم تترك باب الا ودقته تمثيلياتها من فدرالية وجمعيات دون هوادة داخل المغرب وخارجه ومعها أفراد الجالية لان التعسفات وصلت حد فرض دعائر خيالية بدعوى التهريب وهذا ما تدعيه سلطات ميناء الجزيرة على مستوى المحاضر التي تحرر في حق حافلات الشركات التي يتم توقيفها في حين ان الجمارك المغربية تقوم بالمراقبة المشددة في هذا الباب والكل يرغب في تطبيق القانون ولا يتهرب منه عكس ما تدعيه سلطات الجزيرة الخضراء .
وباختصار شديد فإن الشركات هددت بالإفلاس وتشريد اليد العاملة والتوقف عن العمل وقد زاد هذا الوباء الفيروسي كورنا المستجد كوفيد19 من تأزيم الحالة اكثر مما هي عليه اجتماعيًا واقتصاديًا وتوقفت الشركات وأسطول حافلاتها عن الاشتغال لحالة الطوارئ المطبقة في العديد من المناطق للحيلولة دون انتشار الفيروس
