شلت الحركة بين بلاد العالم و كذلك داخل أرض الوطن وتم حجر جميع المواطنين،ألغيت جميع الرحلات الجوية و البحرية,توقفت كليا جل المقاولات التي تشتغل في مجال الصناعة السياحية.
إنها جائحة كورونا التي صنفت كأكبر أزمة عالمية، يمكنها أن تغير النظام العالمي , كشفت مدى هشاشة النظم العالمية أمام مواطنيها في الدول المؤثرة بعولمة منهجياتها وسياستها , ولا يخفى على أحد التدابير المتخدة من طرف الحكومة المغربية من أجل تدبير هذه الأزمة الإقتصادية و الصحية.
من هنا بدأت روح المسؤولية الإجتماعية وروح المواطنة من أجل مساعدة الحكومة المغربية على تدبير هذه الأزمة استجابة للمبادرة الملكية السامية اتي خصصت صندوق مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد, فساهمت جميع الفئات على رأسهم الدعم المقدم من طرف الهولدينغ الملكي.
في ضل هذا الإنسجام التضامني تفاجأت مقاولات تشتغل بالقطاع السياحي بمواطنة بعض المؤسسات البنكية التي استغلت هذه الوضعية و هذه الأزمة العالمية من أجل تحقيق أرباح إضافية على حساب مقاولات مغربية مواطنة. مما جعل كل المقاولات تشك في مواطنتها لخرقها لحقوق المستهلك في هذه الظرفية التي تعتبر قوة قاهرة.
دقت تعسفات هذه المؤسسات البنكية ناقوس الخطر مما قد يدعو المقاولات جر هذه المؤسسات البنكية للقضاء بتنسيق مع جامعات وكذا جمعيات حقوق الإنسان. ولذلك لا يسعنا كمقاولات مواطنة إلا أن نكون بنفس الاتساق وعلى مستوى الثقة التي منحتها لنا حكومتنا وملكنا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، من أجل مواجهة هذه الجائحة وصناعة قوة اجتماعية بعد الأزمة .
