يعيش قطاع السياحة مرحلة اقتصادية جد حرجة بعد انتشار وباء كورونا كباقي القطاعات الحيوية المرتبطة بالخارج فرغم استحساننا للمبادرة الملكية السامية الرامية إلى اتخاد إجراءات استباقية للتخفيف عن الآثار السلبية الناتجة عن إغلاق المجال الجوي و تعطل عجلة الإقتصاد المغربي . فالتطمينات التي زفتها لجنة اليقظة لم تحترم بالشكل المطلوب. فكانت بعض المؤسسات البنكية أول متحاهل لهذه التوصيات وتعلن الجشع. وتأكيد زيف صورتها المطلية بالنبل و بطلان شعار دعم الإستثمار. لنتأكد جميعا أننا محشورون في خانة الفرائس. فالعلاقة مادية محضة. فضحت تلك الأسنان البيضاء و الضحكات الصفراء التي تستقبلنا عند ولوج المؤسسات البنكية في الأيام العادية.
شخصيا لا أبالي بسلوك البنوك لأنها تمارس مهامها الاعتيادي. ولكن وجب استقاء الدروس والعبر مستقبلاً فالكثير من الأمور لم نكن ننتبه إليها سابقا كحجم الصوائر الشهرية و شروط فتح الحساب البنكي.
كلما نخشاه الآن تعامل باقي المصالح الإدارية مع مقاولات النقل السياحي بنفس معيار البنوك ولو على مضض. فلا احد يستطيع التنبأ بمستقبل الأمور في ظل تكتم المجتمع الدولي بالتالي الصورة ضبابية بنسبة مئوية تفوق المئة. بالتالي الا يحق لنا كمستثمرين شباب و مقاولات صغيرة ومتوسطة الإستفادة من تعامل خاص فيما تبقى من سنة 2020. تعامل خاص يراعي الظرفية العالمية بالنظر إلى حجم الخسائر و عمق كبوة الفرس الأوربي باعتباره الزبون الأول للمغرب كوجهة سياحية. فالدولة المغربية مجبرة لتقديم المزيد من التنازلات الضريبية لضمان استمرار هذه المقاولات التي أصبحت تمتص البطالة بشكل كبير في السنوات الماضية. أصبح لزاما تغير العلاقة العدائية المخفية الرابطة بين مؤسسات الدولة و مقاولات القطاع الخاص. فالكل مدعو إلى بناء علاقة جديدة قائمة على الربح المتبادل و استعادة الثقة المفقودة. و دحض المقولة القديمة التي تعتبر كل مستثمر في المغرب فهو محكوم عليه مسبقا بالسراح المؤقت فمعظم المستثمرين بالمغرب يفتقدون للثقة تجاه المؤسسات الضريبية على الخصوص. بالتالي وجب علينا كمهنيين بقطاع النقل السياحي بالمغرب التكثل لتشكيل قوة متماسكة. متمسكة بمكاسبها والسير قدما لتحقيق مطالبنا بأليات جماعية بعيدا عن المعالجة الفردانية. فالتحدي الأكبر سيبدأ بعد كورونا وما يعقبها من تداعيات. لأن فترة كورونا رهان مكتسب مسبقا في ظل الوضع الغير مستقر عالميا.
