توجه محمد بامنصور الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية برسالة تتضمن طلب تدخل عاجل لحلف ملف النقل السياحي العالق.
وجاء في في مضمون الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة: “سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد وبعد، يطيب لنا رئيس الحكومة أن نلتمس منكم التدخل لتعجيل مسار حل ملف النقل السياحي، وإعمال الصلاحيات التي يخولها لكم دستور المملكة المغربية والقوانين الجاري بها العمل من أجل دعم وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي في جهودها المهمة لإيجاد حلول جذرية لأزمة القطاع”.
وتابع كاتب الفيدرالية من خلال الرسالة عينها، “وإذ نعرب لكم عن امتناننا الكبير للمجهود الواضح الذي تقوم به الوزيرة وطاقمها مشكورين، فإننا نرفع إلى علمكم أن السبب الرئيسي للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل السياحي اليوم، هو عدم تحمل المجموعة المهنية للبنوك مسؤوليتها رغم توقيعها على عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة 2020-2022، وعدم وفائها بالمضامين التي وقعت عليها باسم الأبناك ومؤسسات التمويل، وهو ما جعل قرارات لجنة اليقظة لا تطبق على أرض الواقع”.
وعبر بامنصور عن تخوفه مما قد تؤول إليه الأوضاع إدا تم الوصول إلى حل جدري في القضية، “وإننا، يا رئيس الحكومة، نخشى من تكرار نفس المسار ونفس الخذلان من الهيئة الممثلة للقطاع البنكي، خصوصا بعد التماطل الكبير الذي أبدته الهيئة المذكورة إلى جانب الجمعية المهنية لشركات التمويل، وتسبب هذا التماطل في عرقلة الجهود التي تقوم بها الوزيرة، مما يعود على القطاع بأضرار جسيمة وعلى المهنيين بضغط نفسي رهيب، نخشى أن يتسبب في إعادتنا إلى الشارع للاحتجاج”.
وأردف المسؤول، “كما نبلغكم أن محاولة القطاع البنكي ربح الوقت بالتماطل وإطالة مدة التشاور يكبد قطاع النقل السياحي مزيدا من الخسائر الفادحة، كما نبلغكم أن مؤسسات التمويل والمؤسسات البنكية لم تتوقف عن جر مقاولات النقل السياحي إلى القضاء بالرغم من التزامها الوزيرة بإيجاد حل ووعودها للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بعدم اللجوء للقضاء”.
وختم الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي رسالته، ب”إلى ذلك، نذكركم أن قطاع النقل السياحي الذي لم يعد يتحمل ولا يوما واحدا من إغلاق الحدود وتوقيف العمل، يحتاج تدخلكم العاجل والفوري على عدة مستويات خصوصا فيما يتعلق بالضرائب والإجراءات المواكبة لقرارات الإغلاق وغيرها من الملفات العالقة التي نود مناقشتها معكم في اجتماع نطالبكم بتحديد موعد عاجل له، وبناء على كل ما ذكر أعلاه، نرجو منكم مديد العون والتدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية ونهائية ومعقولة في أقرب الآجال، كما نجدد مطالبتكم بالتجاوب مع مراسلاتنا السابقة ومطلبنا بعقد اجتماع معكم لمدارسة مشاكل القطاع ومقترحات الحلول، وفي انتظار التجاوب مع مراسلتنا تقبلوا أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
