وضعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، مراسلة على مكاتب عدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش، من أجل التدخل بشأن ممارسات لبعض شركات التمويل.
وأوضحت الفيدرالية، في المراسلة، والموجهة إلى كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير النقل واللوجستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وكذا رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، أن بعض شركات التمويل، طبقت فوائد ضخمة، على قطاع النقل السياحي، بسبب عدم أداء أقساط فترة التوقف عن العمل خلال جائحة ”كورونا”.
وسجلت أن ما ذهبت إليه هاته الشركات، يعد ”خروجا عن الإجماع الوطني وتحديدا القرارات الرسمية والتوجيهات الملكية، ويستدعي فتح تحقيق عاجل”.
وأضافت أنه في الوقت الذي استبشر ”قطاع النقل السياحي، خيرا بمخرجات الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع المهنيين والمتدخلين، وأساسا اجتماع 13 أبريل 2022، الذي تعهدت فيه جميع الأطراف بالانخراط الإيجابي في عملية الإنعاش وفي تنزيل القرارات الحكومية، تفاجأنا بفوائد غير معقولة وغير مبررة”.
ولفتت إلى أنه ”أمام كون فترة الجائحة، تحتاج من الجميع نفسا تضامنيا حتى تجاوز الأزمة، سجل رفض فتح بعض الشركات، باب الحوار أو توضيح سبب الزيادات المطبقة على مجموعة من المقاولات”.
