في الوقت الذي استبشر فيه مهنيو النقل السياحي خيرا بمخرجات اجتماع يوم 13 أبريل 2022، والذي أبدت فيه المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل حسن النية لإذابة الجليد بينها وبين القطاع وتغليب روح التعاون والتآزر لتجاوز مخلفات أزمة “كوفيد19″، تصر شركة Vivalis على الخروج عن الإجماع وتنصيب نفسها فوق القانون والمنطق، بفرضها فوائد غير معقولة على فترة الجائحة، إضافة إلى الامتناع عن فتح باب الحوار.
وإننا في الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، أمام هذا الوضع غير المقبول، نؤكد للرأي العام الوطني والمهني أننا استنفدنا جميع سبل التواصل والحوار مع الشركة المذكورة، سواء بالاتصالات الهاتفية، أو بالمراسلات الرسمية، دون أن تبدي Vivalis أية إشارة لاستعدادها للحوار، وعليه ندعو جميع المهنيين إلى المشاركة المكثفة في:
الوقفات الاحتجاجية
أمام مقرات شركات Vivalis بمدن: الدار البيضاء، أكادير، فاس، وجدة، مراكش
يوم الأربعاء 29 يونيو 2022
وإننا في الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب نعلن للرأي العام المهني والوطني ما يلي:
- مطالبتنا الحكومة المغربية والوزارات الوصية إلى التدخل العاجل لحماية هيبة القانون والقرارات الرسمية، وإجبار الشركة المذكورة على احترامها.
- دعوتنا الجمعية المهنية لشركات التمويل إلى تحمل مسؤوليتها اتجاه الشركة المذكورة، والوفاء بوعدها للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بإعلاء روح التعاون والتآزر وتغليب لغة الحوار.
- تحذيرنا لشركة Vivalis من تبعات سلوكاتها التي لا تمت للأخلاق المهنية بصلة ولا تحترم قواعد التعامل بين الشركات والمقاولات، وتحميلها المسؤولية الكاملة في مآل حالة الاحتقان الذي تسببت فيه داخل قطاع النقل السياحي، وفي مخاطر سلوكاتها على سمعة الاستثمار بالمغرب.
- تحذيرنا لشركة EQDOM من تبعات إنكارها للتوصل بقرار تأجيل سداد الديون إلى غاية فاتح يناير 2023، ودعوتها للرجوع إلى الصواب، وفي حال استمرارها على نفس النهج نخبرها أن الخطوة التصعيدية المقبلة ستكون أمام مقراتها.
- رفضنا المطلق لفرض فوائد عن تأخير سداد الديون لفترة الجائحة، ولكافة أشكال التلاعبات التي تحاول بعض شركات التمويل القيام بها لإجبار المقاولات على الأداء قبل الموعد المحدد في القرار الحكومي (1 يناير 2023)، وتحميلنا الحكومة وبنك المغرب والقطاعات الوزارية المعنية المسؤولية الكاملة في حماية مقاولات النقل السياحي من جشع بعض شركات التمويل التي تسعى لامتصاص دم القطاع ولو على حساب الحفاظ على مناصب الشغل واستمرار عمل المقاولات.
- دعوتنا الحكومة إلى إيجاد حل عاجل لأزمة غلاء المحروقات والارتفاع المتواصل في أسعارها، ومراجعة قيمة الدعم الهزيلة المخصصة لقطاع النقل السياحي، وتسريع إيجاد حل للشركات والمركبات المقصية من الدعم بسبب مشاكل التقنية في المنصة.
- مطالبتنا كل من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة إلى التفاعل مع مراسلاتنا السابقة حول ما يسمى “شركات تحصيل الديون”، التي تمارس جميع أشكال الابتزاز في حق شركات النقل السياحي بالمغرب رغم انعدم أي علاقة تعاقدية أو تجارية، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق ممارساتها غير القانونية.
- نؤكد أن الأسعار التي وصلت إليها المحروقات أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار مقاولات النقل السياحي، وتعمق من أزمة القطاع الذي أصبح يتشغل بدون أرباح بسبب ارتباط المقاولات بعقود وحجوزات سابقة، وهو ما يحول دون الاستفادة من استئناف النشاط السياحي ويحد من فعالية برامج إنعاش القطاع.
ختاما، نشدد على أن تجاوز الأزمات يقتضي إعادة هيكلة حقيقية لجميع الأوراش لتأهيل المنظومة الاقتصادية وإعادة الثقة في الاستثمار، وتشجيع الشباب على ولوج المبادرة الحرة، وعليه ندعو الدولة إلى تحمل قيمة الديون المتراكمة على قطاع النقل السياحي عبر تمويلها من إحدى الصناديق العمومية لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، وإعادة جدولة قيمة الدين بقيمة مقدور عليها تؤديها مقاولات القطاع لفائدة الصندوق الداعم دون فوائد.
