الفيدرالية تستنكر الاعتداء على قطاع النقل السياحي بالدار البيضاء ومراكش

بيــان استنــكاري

في الوقت الذي تصبو بلادنا إلى تطوير أدائها السياحي ومنافسة كبريات الوجهات العالمية، وفي الوقت الذي يبذل قطاع النقل السياحي بالمغرب جهدا كبيرا لمواكبة البرامج والخطط الساعية لتحقيق هذه الأهداف، يصر أصحاب عقليات العصابات وقطاع الطرق محسوبون على قطاع سيارات الأجرة، على الاعتداء على مركبات القطاع والإساءة للوطن وسمعته، وانتهاك القوانين الجاري بها العمل، وآخر هذه الانتهاكات: الاعتداء على مركبة للنقل السياحي زوال الجمعة 02 يونيو 2023 بشارع أنفا بمدينة الدار البيضاء، والتي تم الحجز عليها بدون سند قانوني من طرف عناصر الدائرة الأمنية الروداني التابعة لولاية أمن الدار البيضاء الذين انحازوا ظلما إلى المعتدين بدل إعلاء سلطة القانون والحرص على تطبيقه.

من جهة أخرى، توصلت الفيدرالية بشكايات من طرف سائقين مهنيين بوجود أشخاص مجهولي الهوية على مستوى مطار مراكش المنارة يسائلون السائقين عن وجهة الزبناء وطبيعة الحجز ويتصلون بالمؤسسات الفندقية المعنية، مع تهديد السائقين بأن حملة مراقبة ستتم قريبا للتضييق على قطاع النقل السياحي.

ونظرا لخطورة الوضع ولتكرر الاعتداء أكثر من مرة، وعدم تفاعل ولاية أمن الدار البيضاء بالرغم من مراسلتهم شهر فبراير الماضي من جهة أولى، ورفض مسؤولي المصالح بولاية جهة مراكش عقد اجتماع مع النقل السياحي بالرغم من تعليمات السيد الوالي المحترم من جهة ثانية، عقد المكتب الوطني للنقل السياحي بالمغرب اجتماعا عاجلا عن بعد يومه الجمعة، وقرر ما يلي:

أولا: إدانته واستنكاره بشدة للانتهاك والاعتداء المرفوض وغير القانوني الذي تعرضت له مركبة النقل السياحي بشارع آنفا بمدينة الدار البيضاء، والتي كانت على متنها مسؤولة رفيعة بشركة عالمية، وتحميله المسؤولية الكاملة في هذه الانتهاكات لعناصر الأمن التابعين لدائرة الروداني، ومطالبته والي أمن الدار البيضاء التدخل العاجل لرفع الضرر وترتيب الجزاءات على عناصر الأمن التابعين له والمتورطين في هذه المهزلة.

ثانيا: مراسلة السيدات والسادة رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير النقل واللوجستيك، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمدير العام للأمن الوطني، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، من أجل التدخل العاجل للحد من هذه الانتهاكات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

ثالثا: مطالبة جميع المسؤولين المعنيين بالتدخل العاجل لإعلاء سلطة القانون، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له الإساءة لدولة الحق والقانون، وضرب سمعة الوطن خصوصا وأن الانتهاكات تتم أمام أعين السياح الأجانب وأمام الزبناء رفيعي المستوى كما وقع في اعتداء الجمعة، والتي تهدد أيضا كل الجهود التي تقوم بها الدولة لتحسين واقع السياحة بالمغرب وآخرها خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026.

رابعا: إدانته لتماطل مسؤولي المصالح بولاية جهة مراكش آسفي في عقد الاجتماع مع ممثلي القطاع الجهويين، بالرغم من إعطاء السيد والي الجهة تعليماته لهم بهذا الخصوص، ووضع علامة استفهام كبيرة على سبب هذا التماطل وعن المستفيدين منه والجهات التي يخدمها عدم انعقاد الاجتماع.

خامسا: تحميله والي أمن الدار البيضاء كامل المسؤولية في السلامة الجسدية والمهنية لجميع مهنيي قطاع النقل السياحي على مستوى النفوذ الترابي لولاية أمن البيضاء، وتحميله المسؤولية الكاملة في أي اعتداء من طرف العصابات المحسوبة على قطاع سيارات الأجرة، ومطالبته بالتجاوب مع مراسلة 23 فبراير 2023.

ختاما، إن المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إذ يبقي اجتماعه الطارئ مفتوحا، فإنه بصدد مدارسة الخطوات النضالية والاحتجاجية التي ينتظر أن يشرع في تنزيلها في أقرب الآجال، ويحمل المتواطئين ضد القطاع كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع، كما يجدد التأكيد على أن السقف الوحيد لنضالاته هو سقف كرامة وسلامة مهنيي القطاع.