الفيدرالية تجتمع بأطر وزارتي النقل والسياحة لمدارسة مستجدات القطاع

بــــلاغ

استناف الاجتماعات التقنية مع وزارتي النقل والسياحة

استئنافا للاجتماعات التقنية بين الوزارة وقطاع النقل السياحي، احتضن مقر وزارة النقل واللوجستيك، يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023، اجتماعا بين أطر الوزارة وممثلي القطاع، وعلى رأسهم الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب. كما استجابت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في اليوم ذاته، لدعوة الفيدرالية لعقد اجتماع مع ممثلي القطاع، لمناقشة مجموعة من النقاط ذات الطبيعة الاستعجالية والهامة.

وإن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إذ تثمن وتشيد باستئناف الاجتماعات التقنية بوزارة النقل وتجاوب وزارة السياحة، فإنها تبلغ الرأي العام المهني والوطني أن الاجتماعات عرفت مدارسة مجموعة من النقاط من أهمها:

• إيجاد حل مستعجل لقضية رخص شركات النقل السياحي المتأخرة في مدينة الصويرة والتي تم طلب الحصول عليها منذ أكثر من عام دون أن تتم الاستجابة بسبب بقائها حبيسة رفوف المصالح الإقليمية المختصة.
• الحفاظ على أرقام رخص النقل السياحي المدونة بمقتطف قرار لجنة النقل الخاص بالشركة بعد التجديد السباعي لشركات النقل السياحي.
• مراجعة تنزيل بنود السياقة والراحة من مدونة السير على الطرق بالنسبة للسائق المهني بقطاع النقل السياحي، وضرورة اتخاذ إجراءات تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع وإكراهاته.
• رخص السيارات الرباعية الدفع والتفاوت في عدد المقاعد المرخص لها بين إقليم وآخر، مما يضرب قواعد المنافسة العادلة.
• اتخاذ إجراءات لتشجيع المهنيين الذين يشتغلون بشكل غير مهيكل لتأسيس مقاولاتهم وللحصول على الرخص، وتقديم تسهيلات للشباب خصوصا في الأقاليم الجنوبية التي تشهد ارتفاعا في معدلات النقل السياحي غير المهيكل.
• إعادة فتح ملف المديونية وإيجاد حل مستعجل للفوائد المرتفعة التي فرضتها بعض شركات التمويل وعدم احترامها لقرارات تأجيل سداد الديون لفترة كوفيد19، وتنبيهها لعدم تحيين المعطيات التي تزود بها محصلي الديون مما يتسبب في محاولات للحجز على مركبات بالرغم من تسوية المقاولة لوضعيتها، وتفعيلها لمقتضيات النزاع لفترة الجائحة وحرمان القطاع من الاستفادة من ديون جديدة.

ختاما، تثمن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب مخرجات الاجتماعين المذكورين، وتأمل في استمرار الحوار ومواصلة النقاش إلى حين اتخاذ ما يلزم من قرارات لتأهيل وتطوير قطاع النقل السياحي بالمغرب، وتمكينه من تحصين نفسه أمام الأزمات والتهديدات، وكذا تأهيله ليكون داعما للمخططات الوطنية الخاصة بالنهوض بالقطاع السياحي، ومتجاوبا مع حجم الانتظارات والمحطات الهامة التي ستستقبلها بلادنا في الشهور والسنوات القادمة.