راسلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب كل من وزير النقل واللوجستيك ووزيرة الانتقال البيئي والتنمية المستدامة من أجل طلب تنزيل القرار المشترك المتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، ومن أجل تمكين قطاع النقل السياحي من الدعم على تجديد المركبات، والدعم على تجديد الأسطول بالمركبات الصديقة للبيئة.
وفيما يلي نص المراسلة:
يشرف الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب مراسلتكم، من أجل طلب تأجيل تنزيل القرار المشترك لكل من وزير النقل واللوجستيك ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة رقم 3379.22 الصادر في 11 جمادى الأولى 1444 (6 ديسمبر 2022) بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2835 الصادر في 19 محرم 1432 (25 ديسمبر 2010) المتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود.
فكما لا يخفى عليكم أن تنزيل القرار المذكور سيسفر عن الزيادة في أسعار المركبات الجديدة وهو ما سيؤثر سلبيا على تجديد أسطول القطاع والرفع من جودة الخدمات، وسيهدد من استمرارية عمل الكثير شركات النقل السياحي، وذلك في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تأهيل هذا القطاع وتقويته نظرا للمحطات التي ينتظر أن يستقبلها السنوات القليلة القادمة والتي من شأنها رفع عدد السياح المتوافدين على بلادنا.
السيد الوزير والسيدة الوزيرة المحترمين، لقد سبق لكم الوقوف على حجم تأثير جائحة كوفيد19 وارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية والوطنية واضطرابات سلاسل التوريد على قطاع النقل عموما وعلى قطاع النقل السياحي خصوصا، وهو ما أشارت إليه بوضوح وتركيز المذكرة التقديمية للقرار المشترك، وهي الحالة التي لم يعافى منها القطاع بعد بفعل تزايد حجم الإكراهات الوطنية والعالمية والتي جعلت من النقل السياحي يشتغل بدون أرباح تغطي النفقات الأساسية فما بالك بتطوير الشركات وتوسيعها والرفع من مناصب الشغل، مما يكبل أي خطوة نحو التطور والتقدم إلى الأمام.
وبناء على هذه الوضعية الصعبة، وانطلاقا من ثقة الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب في تفهمكم للظروف التي يمر منها القطاع ومن حرصهم على الدفع به نحو الأمام والإسهام في انتشاله من الأزمات المتواصلة، نلتمس منكم السيد الوزير والسيدة الوزيرة:
أولا: اصدار قرار يؤجل تنزيل مقتضيات القرار المذكور أعلاه لمدة كافية.
ثانيا: تمكين قطاع النقل السياحي من منحة تجديد الأسطول على غرار باقي قطاعات النقل.
ثالثا: دعم قطاع النقل السياحي ماديا من أجل تجديد أسطوله بمركبات تستجيب للمعايير العالمية للحفاظ على البيئة، وبمركبات صديقة للبيئة ذات محركات كهربائية أو هجينة.
رابعا: اتخاذ القرارات اللازمة بالتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية الأخرى، من أجل الحيلولة دون تأثير تنزيل القرار المذكور على أسعار المركبات والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في المدة الأخيرة، فما بالك بما ستؤول إليه الأسعار بعد تطبيق القرار.
وفي الختام، نؤكد لكم حرص الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب على إنجاح كافة المبادرات المتعلقة بالحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الغازية ومواجهة التغيرات المناخية، واستعدادها الدائم للجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم المشورة اللازمة لكافة القطاعات الوزارية خصوصا فيما يتعلق بكفية إنجاح مثل هذه الأوراش الاستراتيجية والضرورية دون التأثير على المنظومة الاقتصادية أو المساس بمصالح المقاولات وشغيلتها.
